وزيرة البيئة تستعرض تحديات التوسع في الطاقة المتجددة خلال مؤتمر إيجبس 2025
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، جلسة بعنوان “مؤامة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل”، حيث ناقشت تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ضوء التزامات المناخ العالمية.
حضر الجلسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد فيليب وايتيكر، نائب المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجى، بالإضافة إلى عدد من وزراء الحكومة المصرية ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية.
تحقيق الأهداف المناخية وتحديات الطاقة المتجددة
أكدت ياسمين فؤاد أن تبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015 كان خطوة تاريخية، مما دفع العالم للعمل نحو تقليل انبعاثات الكربون، رغم التحديات التي واجهتها الدول النامية في التوسع في الطاقة المتجددة بسبب نقص التكنولوجيا اللازمة.
وأوضحت أن توطين هذه التكنولوجيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب العمل الجاد من قبل جميع الأطراف المعنية.
دور الاستثمار والتمويل في تقليل تكلفة الطاقة المتجددة
وأشارت الوزيرة إلى أن دخول فكر الاستثمار وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة ساهم في تقليل التكلفة المرتبطة بها.
ومع ذلك، فقد زاد الطلب على الطاقة بسبب الأنشطة التنموية المتزايدة حول العالم، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات، وأثر بشكل مباشر على البيئة، بما في ذلك توالي حالات الطقس المتقلبة والفيضانات.
التحديات المالية للدول النامية في تحقيق التزاماتها المناخية
تحدثت وزيرة البيئة عن التحديات المالية التي تواجه الدول النامية في تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، حيث تواجه أعباء كبيرة في تحمل الديون اللازمة لتحقيق التزاماتها في اتفاقية المناخ، على الرغم من أنها لا تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأكدت على ضرورة توفير التمويل الكافي والتعاون بين القطاع الخاص والبنوك التنموية لتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
نصائح للحد من أعباء الطاقة المتجددة على الدول النامية
قدمت الوزيرة مجموعة من النصائح للتخفيف عن الدول النامية في تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة، بما في ذلك ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
كما أكدت على أهمية تطوير السياسات الوطنية لدعم هذا القطاع بما يتماشى مع احتياجات السوق وواقع الدول النامية.
مصر وتحويل التحدي إلى فرصة في مجال الطاقة المتجددة
استعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل التحديات المتعلقة بالطاقة المتجددة إلى فرص حقيقية، مشيرة إلى تحديث خطة مساهمات مصر الوطنية في 2022 و2023 بهدف الوصول إلى 42% من خليط الطاقة المستخدم بحلول 2030.
كما سلطت الضوء على إصدار التعريفة المغذية للطاقة الشمسية وتحديثها مرتين لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
الخطط الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة وتعزيز التنسيق المؤسسي
أشارت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي يضمن تطوير السياسات وفقًا للمتغيرات العالمية. كما تحدثت عن المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
التزام مصر بتقليل الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية
كما استعرضت وزيرة البيئة أول تقرير للشفافية من مصر المقدم إلى سكرتارية اتفاقية تغير المناخ في 2024، مشيرة إلى تحقيق خفض بنسبة 34% في قطاع الطاقة المتجددة، و57% في قطاع البترول، وارتفاع في خفض الانبعاثات في قطاع النقل بفضل مشروعات النقل الجماعي الكهربائي.
دعوة لتطوير نظام التمويل المناخي العالمي
اختتمت الوزيرة كلمتها مناشدة المجتمع الدولي بتبني مبدأ “الملوث يدفع” وتبني حوافز خضراء، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة نظام التمويل المناخي عالميًا لضمان تحقيق الأهداف المناخية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
