أعلنت وزارة المالية توقيع الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة “صكوك الأفراد” مع بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الاستثمار أمام المواطنين والمقيمين في أدوات الدين الحكومية عبر منصات رقمية حديثة.
وزارة المالية.. إتاحة السندات والصكوك عبر منصة البنك
بموجب الاتفاقية، سيتم إدراج جميع سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية على منصة بنك الإمارات دبي الوطني.
وسيتيح البنك للمستثمرين أدوات مالية سيادية عبر:
- تخصيصات أولية للاكتتاب
- عمليات تداول في السوق الثانوية
وذلك بطريقة تُمكّن الأفراد من الدخول إلى سوق السندات الحكومية بسهولة ومرونة.
حد أدنى منخفض يعزز الشمول المالي
تتيح الاتفاقية للأفراد الاستثمار في السندات والصكوك الحكومية بفئات مالية صغيرة، مع حد أدنى يبدأ من 4,000 درهم فقط، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية نحو:
- توسيع قاعدة المستثمرين
- تعزيز الشمول المالي داخل الدولة
- تمكين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية
تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين
توفر المنصة الرقمية للبنك تجربة سلسة للمستثمرين من خلال:
- التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS)
- استكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) إلكترونيًا
- إنشاء ملف تقييم المخاطر
- الاطلاع الكامل على شروط السندات والصكوك وتفاصيل الاكتتاب والتداول
وذلك لضمان الشفافية وتمكين المستثمر من اتخاذ قرارات مدروسة.
مبادرة “صكوك الأفراد”… توسع تدريجي وتعاون مصرفي أكبر
وبحسب بيانات منصة “أرقام”، أطلقت وزارة المالية مبادرة “صكوك الأفراد” في نهاية أكتوبر الماضي، بهدف إتاحة الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية بمبالغ تبدأ من 4 آلاف درهم.
وفي سياق التوسع في تنفيذ المبادرة، كانت الوزارة قد أعلنت سابقًا توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك، قبل أن تنضم إليه الاتفاقية الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني.
