أكدت وزارة التموين أنه في إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق؛ لا يوجد مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
وتوضيحاً لما يتم تداوله بشأن كميات السكر الاضافي المطروح على البطاقات التموينية نؤكد استمرار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 الف طن شهري تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية وقد تلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الاضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدي الى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ ( بدالي التموين / منفذ جمعيتي ).
يذكر أن السكر الحر الاضافي على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق ،وبالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة ، وفي ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الاضافى على البطاقات التموينية اعتباراً من 1-9-2024 ، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ 65 الف طن في الشهر ، مع التأكيد على وجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر التمويني لمدة تكفي لـ 13 شهر.