صرّح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن تنوع الاقتصاد المصري وتباين أنظمة الاستثمار قد أسهم في حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الاقتصاد العالمي الحالي، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030” تهدف إلى تعزيز هذا الحماية من التحديات المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة “مارش ماكلينان”، الرائدة في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع المؤسسة.
رؤية مصر 2030
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق نمو خلال جائحة كوفيد-١٩ واستمر في النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل التنوع في القطاعات الاقتصادية والمؤسساتية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بما في ذلك توفير المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمخاطر المستقبلية، شدد هيبة على أن “رؤية مصر 2030” تولي أولوية لمواجهة هذه المخاطر من خلال تأمين الغذاء وتحسين القطاعين الصحي والتعليمي، واستغلال الموارد بشكل أفضل، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الدوليين.
وفي سياق آخر، أوضح السيد/ حسام هيبة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال التشريعات والإجراءات والتنفيذ، مثل إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، وتعديل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لزيادة الربط بين الموانئ وتوسيع الطرق لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
