أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت “نزاهة” عشرين خاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، بعد الاشتباه في ارتكابهم جريمة تقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة.
وجاءت الإحالة وفق ما أعلنته الهيئة عبر تدوينة على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء.
“نزاهة” الكويتية.. التزام قانوني وأخلاقي لحماية المال العام
شددت “نزاهة” على ضرورة التزام جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد القانونية المحددة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ معايير النزاهة.
تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المجتمع
وأكدت الهيئة أن دقة الإقرارات المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الالتزام بتقديم بيانات صحيحة يساهم في ترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ودورها الرقابي.
