عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة سبل التعاون في المشروعات المستقبلية لوزارة الإسكان في قطاع المرافق. حضر اللقاء ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، حيث تم استعراض المشروعات المستهدفة وآفاق التمويل والتعاون الفني.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور سيد إسماعيل بممثلي البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك في عدة مشروعات، من بينها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي تم تنفيذه في محافظات الشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط.
إشادة دولية بجهود الوزارة والاستراتيجية القومية للمياه
أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات التابعة للوزارة، والتي لعبت دورًا محوريًا في تحقيق تقدم ملموس في مشروعات المرافق.
مشروعات مقترحة لتمويلها بالشراكة مع الوزارة
خلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي مجموعة من المشروعات المقترح تمويلها بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تهدف إلى:
تقليل الفاقد من المياه والمياه غير المحاسب عليها، مما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات.
معالجة الحمأة والاستفادة منها في تطبيقات صديقة للبيئة.
إنشاء وحدة متخصصة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز استدامة الخدمات.
توافق المشروعات مع رؤية 2050 لقطاع المرافق
أكد الدكتور سيد إسماعيل أن المشروعات المقترحة تتماشى مع الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS) حتى عام 2050، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها:
ضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع نطاقها.
تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال أنظمة ذكية للكشف عن التسربات.
الإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها في مشروعات إنتاج الطاقة والأسمدة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، لضمان كفاءة واستدامة التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن قطاع المرافق لديه خطة استثمارية واضحة حتى عام 2050، يتم تنفيذها بالتوازي مع المبادرات القومية مثل “حياة كريمة”، مع استمرار التخطيط لمراحل ما بعد المبادرة، لضمان تطوير شامل ومستدام للبنية التحتية في مختلف المحافظات.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات التحلية وإدارة الحمأة
تطرق نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تحدد أطر التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة ستكون من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وضع خطة تنفيذية لمشروعات التعاون المشترك
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية شاملة للمشروعات التي تمت مناقشتها، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وآليات تمويل فعالة، لضمان تنفيذها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
