Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
أوضحت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تستضيف ورشة عمل تحت عنوان “تمويل الإسكان الميسر”، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل.
تهدف الورشة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتمويل الإسكان واستعراض استراتيجيات مبتكرة وشاملة لدعم هذا المجال الحيوي.
الإنجازات المصرية في الإسكان الميسر والتنمية المستدامة
أكدت مي أبو النجا أن استضافة مصر لهذه الورشة تأتي تأكيدًا وتقديرًا للإنجازات التي حققتها مصر في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة. وأضافت أن الورشة تضم ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، حيث تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال تمويل الإسكان.
محاضرة عن “سكن لكل المصريين” من مي عبد الحميد
وفي إطار الورشة، ألقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محاضرة تناولت فيها إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، التي تهدف إلى توفير سكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
تم خلال المحاضرة إبراز دور القطاع المصرفي في نجاح المبادرة، إلى جانب التعريف بالتحديات التي واجهت الصندوق خلال تنفيذ البرنامج.
التحديات والنجاحات في تنفيذ المبادرة الرئاسية
أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري واجه عددًا من التحديات منذ إطلاق المبادرة، مثل تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء المبادرة في بداية الأمر، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع ذلك، نجح الصندوق في التغلب على هذه التحديات بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
تمويل الإسكان الميسر وأثره على الرقعة العمرانية في مصر
كما أضافت مي عبد الحميد أن المبادرة ساهمت في زيادة الرقعة العمرانية في مصر من 7% إلى 14%. من خلال بناء 85% من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مما أسهم في توسيع نطاق الحياة الحضرية وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.
استفادة المواطنين من التمويل العقاري المدعوم
ذكرت السيدة مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث يوفر الصندوق دعمًا ماديًا نقديًا وقروضًا بفائدة مدعومة تتراوح بين 7% و12%.
وأضافت أن الصندوق لا يهدف لتحقيق أي هامش ربح من بيع الوحدات السكنية، بل يسعى لتوفير سكن ملائم بأسعار معقولة للمواطنين.
التعاون مع المنظمات الدولية لتحسين البرنامج
أشارت السيدة مي عبد الحميد إلى التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهو ما ساهم في تحسين آليات عمل البرنامج وزيادة فعاليته.
كما أبدت استعدادها لاستقبال الحضور من مختلف الدول الأجنبية لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بهدف التعرف على التجربة المصرية في مجال الإسكان.
التحالف الدولي للشمول المالي ودوره في تعزيز السياسات المالية
يُذكر أن تحالف الشمول المالي (AFI) يعد من أبرز التحالفات العالمية التي تعمل على تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول. يضم التحالف 84 دولة ويعمل على تطوير سياسات مالية تساهم في تحسين وصول الأفراد إلى الخدمات المالية.
