أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” تقريرا يرصد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال 9 سنوات من 2014 حتى 2023.
منتدى دراية
وأوضح التقرير أن قوة العمل في مصر سجلت نحو 30.6 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023. مقابل 27.6 مليون فرد في الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%.
وأضاف التقرير أن الحد الأدنى للأجور في مصر شهد 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023. حيث زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%.
وأشار التقرير إلى أن أجور العاملين بالقطاع الخاص شهدت أيضا زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 3500 بداية من 2024.
كما أفاد التقرير أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنعكس فى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ( الباب الأول ) بالموازنة العامة للدولة. وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما. حيث زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو 127%.
وخلص التقرير إلى أن هناك العديد من العقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر، أبرزها: عدم وجود حد أدنى موحد للأجور يشمل كل العاملين بأجر فى مصر. وعدم صدور قانون منظم للحد الأدنى للأجور حتى الآن، فضلا عن عدم وجود آلية ملزمة لتطبيق الحد الأدنى.
وقدم التقرير عدة توصيات من شأنها التغلب على هذه العقبات، أبرزها: وجود أساس تشريعي للحد الأدنى للأجور، وضرورة الاهتمام بأجور العاملين بالقطاع الخاص. ووضع آلية ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وآلية للشكاوى في حالة عدم الالتزام بتطبيق القرارات.
