قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، إن المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر وفقا بيان وزارة المالية جيدة خلال عام 2022-2023. على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية والتي انعكست على السلع الغذائية الاستراتيجية الأكثر احتياجا نتيجة زيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وترتب عليها من نقص شديد في أسعار الإمداد وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية زيادة غير مسبوقة.
وأوضح بكري، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” ، أن وزارة المالية نجحت في خفض العجز إلى نسبة وصلت إلى 6% في الناتج المحلي بدلا من ستة وواحد من عشرة ولم يكن هناك تضخمات في سعر الصرف والآثار المترتبة على التضخم لكانت النتائج أفضل بكثير.
وأشار إلى أنه يجب تقديم أفكار لجذب الاستثمارات وجذب أصحاب العملة الصعبة من المواطنين لأجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وبناء جسور من الثقة بين المواطنين والبنوك المصرية وإطلاق أفكار مبتكرة لجذبهم للاستثمار في عملتهم الصعبة وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تشكك في قدرات البنك المركزي وأنه سيصل إلى حالة البنك المركزي اللبناني.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية هي توفير العملة الصعبة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ويجب الوقف جنباً إلى جنب مع الدولة من أجل إحداث إنفراجة لهذه الأزمة.
