أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة أن تتحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه وقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حيث تتعرض هذه المنطقة لسياسة عقاب جماعي من قبل إسرائيل، بما في ذلك الاستهداف المستمر والحصار والتهجير القسري.
كما طالب شكري، إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من الدكتورة مونيكا جوما، مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني.
وتناول الاتصال تطورات الحرب الدائرة في غزة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية. إن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى بشأن السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة.
وقد اتفقت رؤى الطرفين على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي. بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين. كما اتفقا على ضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة، بما يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير أبو زيد أن المناقشات تطرقت أيضًا إلى الوضع الإنساني المتأزم في غزة.
