أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري. اليوم 26 فبراير الجاري في الحدث الجانبي الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير أبو زيد إلى أن وزير الخارجية المصري تناول في كلمته الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مستنكراً تجاهل بعض الأطراف لهذه الأوضاع الإنسانية المؤلمة.
وأكد الوزير شكري على أن الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية نتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت لسنوات. معرباً عن ضرورة وقف هذه السياسات المعادية لحقوق الإنسان.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري نوه بممارسات إسرائيل في غزة، التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة. بما في ذلك القصف العشوائي والحصار وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري، هو ما يزيد من خطر انتشار المجاعة وسوء التغذية وانتشار الأمراض.
وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية شكري إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لامتثالها للقانون الدولي في غزة. معبراً عن الأسف للانتقائية في المعايير وضرورة التصدي للعجز المستمر في مجلس الأمن. ويشدد على الصعوبات التي تواجهها هيئات الأمم المتحدة في تنفيذ دورها بسبب نقص الدعم والموارد.
وأوضح السفير أبو زيد إن الوزير شكري يحذر من عقوبة أي عمليات عسكرية برية في رفح، مدينة تضم حوالي ١،٤ مليون فلسطيني نازح. ويشدد على التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين إثر هذا الأمر.
وفي النهاية اختتم الوزير شكري كلمته معبراً عن الالتزام المصري بالعمل. من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحل الأزمة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
