أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري والكوادر المؤهلة كركيزة أساسية لتنفيذ الخطط التنموية. وأشارت إلى إلتزام الدولة بتأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية.
أضافت “السعيد” أنه يتم تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، بهدف وضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية.
كما تُوسَّع مبادرة “كُن سفيرًا” لمسئولي التخطيط بالحكومة تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”.
410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف.. مشروعات تنفيذية
أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة في ربط مستويات التخطيط بالاستراتيجيات القومية، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050. وتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، بما يتناسب مع التوجيهات العالمية للتحول الأخضر.
أكدت أن الخطة الاستثمارية 2023/22 تستهدف حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية. وأوضحت أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، مثل مشروع القطار الكهربائي والـمونوريل ومحطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.