مشروع قانون الكهرباء الجديد 2026.. عقوبات مشددة لمواجهة سرقة التيار
في إطار سعي الدولة إلى ضبط منظومة الكهرباء والحفاظ على المال العام، يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون الكهرباء الجديد 2026، والذي يتضمن مجموعة من العقوبات المشددة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية ويأتي هذا التعديل استجابةً لتزايد المخالفات التي تؤثر سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
مشروع قانون الكهرباء الجديد
نص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات رادعة بحق كل من يستغل موقعه الوظيفي في قطاع الكهرباء لارتكاب مخالفات حيث يعاقب كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون، أو يتقاعس عن الإبلاغ عن المخالفات التي يعلم بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يشمل التجريم الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود مبرر قانوني، وهو ما يعكس حرص المشرّع على ضمان العدالة في تقديم الخدمة ومنع إساءة استخدام السلطة.
مضاعفة العقوبة في حالة العود
أكد مشروع القانون على تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة، حيث تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، إضافة إلى تحمل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة.
المادة 71: حبس وغرامة لسرقة التيار الكهربائي
تضمنت المادة 71 من مشروع قانون الكهرباء الجديد نصًا واضحًا بشأن سرقة التيار الكهربائي، حيث يعاقب كل من يستولي على الكهرباء بغير حق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين كما تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين والحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبات أشد في حالات العبث بالمعدات أو التسبب في انقطاع الكهرباء
لم يقتصر التشديد على سرقة التيار فقط، بل شمل أيضًا العبث العمدي بمعدات الكهرباء إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه، إذا تم التدخل المتعمد في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
وفي حال أدى هذا الفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين أو المنشآت، تتحول العقوبة إلى السجن، نظرًا لما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على المرافق العامة والحياة اليومية.
رد قيمة الاستهلاك وإعادة الوضع إلى أصله
ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع تحميل المخالف نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه، تأكيدًا على مبدأ عدم الإفادة من الجريمة وتحقيق الردع العام.
اقرأ أيضا:
تعديلات قانون الكهرباء الجديدة.. عقوبات صارمة ضد سرقة التيار
وزير الكهرباء يؤكد أهمية كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل
