أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة في إطار برنامج “نُوَفِّي” تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر وتعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 و60% بحلول 2040، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطورات الخاصة بمشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم تدشينه في يوليو 2022، وتم توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة به خلال مؤتمر المناخ COP27.
ونجحت الجهود المبذولة في تأمين تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار من مؤسسات تمويلية عالمية، مثل:
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
- مؤسسة التمويل البريطانية (BII)
- صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC FUND)
- بنك اليابان للتعاون الدولي (JIBC)
- الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)
- صندوق المناخ الأخضر (GCF)
- مؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني
- الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة
أوضح التقرير أن البرنامج يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، وتعزيز البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، مثل:
- ACWA Power (السعودية)
- مصدر وانفينتي
- Scatec (النرويجية)
- AMEA Power (الإماراتية)
- أوراسكوم
- حسن علام للمرافق (HAU)
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرة 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة، وتأمين التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
يُبرز التقرير جهود توفير الدعم الفني اللازم لتطوير قطاع الطاقة، ومنها:
- تعزيز سلاسل التوريد الخضراء لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- توطين الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر.
- إعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية بطريقة آمنة وفعالة.
- تدريب العاملين في قطاع الطاقة على أحدث التقنيات.
- دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لبيع الطاقة للقطاع الخاص بنظام P2P.
- إجراء دراسات وقياسات فنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية.
- إطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
تناول التقرير الجهود المبذولة لإتاحة تمويلات تنموية ميسرة لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، ومنها:
- مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو، منها 3 ملايين يورو منحة، لتعزيز قدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال في أبو قير الجديدة.
- توقيع اتفاقيات مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
- إتاحة 800 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات الطاقة
يسهم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي” في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال:
- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن سنويًا.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كانت تُنفق على توفير الوقود لتشغيل المحطات التقليدية.
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، العمل المناخي، واستدامة المجتمعات المحلية.
بهذه الجهود، يواصل برنامج “نُوَفِّي” دفع عجلة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
