ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. ضم الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الكارت الموحد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية.
تهدف المنظومة إلى توفير حزمة من الخدمات للمواطنين عبر كارت ذكي واحد بدلاً من بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك لضمان توجيه الدعم للمستحقين وتعزيز الشمول المالي.
بدء تنفيذ المنظومة في محافظة بورسعيد
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة قد بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، حيث تم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني. ومن المقرر أن تستمر هذه التجربة حتى مارس 2025.
كما تم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة في شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيد في مناطق مختلفة، مع استحقاقات متنوعة.
المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة
تمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، التي تستهدف توسيع تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بشكل عام.
ومن المقرر بعد إتمام هذه المرحلة استكمال تطبيق المنظومة عبر مراحل جديدة تشمل محافظة أخرى، على أن يتم التعميم في باقي محافظات الجمهورية لاحقًا.
ضمان مأمونية الكارت الموحد واستيعابه للخدمات المستقبلية
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة ضمان مأمونية الكارت الموحد، بالإضافة إلى استيعابه لأية خدمات مستقبلية.
كما تم التأكيد على أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم التي توصلت إليها اللجنة الوزارية.
التوافق على محددات العدالة الاجتماعية وتطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة
تم استعراض مقترح حول تلك المحددات، مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية.
كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة، سيمكن المواطنين من التسجيل وتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى استلام إشعارات دورية حول العمليات المتعلقة باستحقاقهم للدعم.
