عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
حصر التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير تقديم الرعاية والخدمات للاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات، حيث شمل ذلك دعم البنية التحتية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل التعليم، والإسكان، والخدمات الاجتماعية.
أهمية تقدير التكاليف لدعم صنع القرار
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية واضحة. وأوضحت أن تقدير تكاليف استضافة اللاجئين والوافدين يهدف إلى دعم عملية صنع القرار، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
كما أشارت إلى أن تقييم التكاليف يساعد في فهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستضافة اللاجئين، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المؤشرات الوطنية والدولية.
التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة
وأوضحت الوزيرة أن هناك تعاونًا وثيقًا مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية في استضافة اللاجئين والوافدين.
كما أكدت وجود توافق بين الوزارات والجهات الحكومية على المعايير المستخدمة في احتساب هذه التكلفة، بما يضمن دقة البيانات ووضوح الرؤية في رسم السياسات المستقبلية المتعلقة بهذا الملف.
