محمود فوزي: قوانين الإيجار القديم استثنائية ولا يمكن استمرارها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين الإيجار القديمة تمثل حالة استثنائية جاءت نتيجة ظروف خاصة مرت بها البلاد، ولا يصح استمرارها إلى الأبد، لأنها تتعارض مع الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.

قوانين الإيجار القديمة

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم” على قناة TeN أن الأصل في عقد الإيجار هو الانتفاع لمدة محددة مقابل أجرة متفق عليها، وأن تدخل الدولة في هذه العلاقة كان مبررًا فقط في فترات الأزمات، كما حدث في دول أخرى.

مشروع قانون الإيجار الجديد جاهز… وتأخر صدوره يهدد المستأجرين

حذر “فوزي” من مخاطر التأخر في إصدار قانون جديد للإيجارات القديمة، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وفي حال عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد، فإن الحكم القضائي سينفذ فورًا، ما قد يؤدي إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة تلقائيًا، مؤكدًا أن هذا التأخير سيضر المستأجرين أولًا.

خلل اقتصادي واضح في منظومة الإيجار القديم

أشار فوزي إلى أن انخفاض القيمة الاقتصادية للعملة جعل الأجرة الحالية لا تعادل شيئًا، ما أدى إلى خلل في أحد أهم أركان العقد، وهو الأجرة. واعتبر أن استمرار الوضع يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية للوحدات السكنية، ويعرض عقود الإيجار للبطلان من الناحية القانونية.

وكشف أن هناك نحو 3 ملايين وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، تستفيد منها 1.6 مليون أسرة، تتركز غالبًا في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

تفاصيل مشروع القانون الجديد… رفع تدريجي للأجرة

أوضح فوزي أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ينص على رفع تدريجي للأجرة بما يحقق التوازن المطلوب، كالتالي:

• الوحدات السكنية: رفع الأجرة لتبدأ بـ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
• الوحدات التجارية: رفع القيمة إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، ثم زيادات تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بعد 5 سنوات.
• وأكد أن هذه المدة “لا قصيرة تربك المستأجر ولا طويلة تضر المالك”، بل تسمح بالتكيف التدريجي من الطرفين.

لا للاحتيال بـ”الخلو”… القانون الجديد يقضي عليه

أكد الوزير أن ما يُعرف بـ”الخلو” لا أساس قانوني له، وأنه أحد مظاهر التحايل الناتجة عن غياب قوانين واضحة. مشددًا على أن القانون الجديد يتصدى لهذه الظواهر ويعالجها بشكل حاسم.

الحكومة بين مطرقة المالك وسندان المستأجر

اختتم فوزي حديثه مؤكدًا أن الحكومة في موقف لا تُحسد عليه، فهي تسعى لتحقيق التوازن والعدالة، دون الإضرار بأي طرف، وقال: “لن نسمح بعودة المواطنين للعشوائيات، ولكن من غير المعقول أن تبقى الشقق مغلقة أو أن يسافر المستأجر للخارج بلا استخدام حقيقي للوحدة”.

وأكد أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها، في إطار يحفظ كرامة المواطن، ويعيد الحقوق لأصحابها، دون المساس بالعدالة الاجتماعية.