محافظ قنا يعقد اجتماعًا دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القضايا الخدمية والاستثمارية

في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا دوريًا مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة أبرز القضايا الخدمية والاستثمارية التي تهم حياة المواطنين بالمحافظة.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين.

حضور مكثف من المسؤولين والنواب

شهد الاجتماع حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من النواب، منهم النائب مصطفى محمود، النائب العمدة مبارك عامر، النائب أشرف أبو الفضل، النائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري، النائب عبد الفتاح دنقل، النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، والنائب طارق رسلان، أعضاء مجلس الشيوخ.

مناقشة الملفات الهامة والقضايا الخدمية

خلال اللقاء، ناقش المحافظ مع النواب عددًا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها التسعة.

كما تم التركيز على الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة وإجراءات إصدار تراخيص البناء. وقد تم الاستماع إلى استفسارات النواب والرد عليها لضمان تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن.

توجيهات سريعة لحل المشكلات الخدمية

في ختام الاجتماع، استعرض النواب عددًا من المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

وعلى الفور، وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول عاجلة لها، مع وضع جدول زمني لتنفيذ الحلول النهائية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالمرافق الأساسية.

أهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية اللقاء الدوري مع المحافظ، مشيرين إلى أنه يمثل حلقة وصل فعالة لتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وأكدوا أن هذا اللقاء يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مع التأكيد على حرصهم على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يتعلق بتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.