نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.
تقنين أراضي بمنطقة الفرافرة
وأوضح المركز أن الفيديو المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض الشركة تقنين أراضي بمنطقة الفرافرة (مدق 22)، عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأشار إلى أن الأراضي المذكورة بالفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد سبق أن أعلنت مرارًا عن فتح باب تقنين الأراضي بجميع المناطق التابعة لها، وتقدَّم العديد من واضعي اليد الجادين بطلبات التقنين واستكملوا الإجراءات القانونية.
وأسفر عن تحرير 3081 عقد تخصيص بغرض التمليك، بإجمالي مساحة تقارب 185.773.69 فدانًا. في المقابل، لم يتقدم أي من الأفراد المذكورين في الفيديو بأي طلبات تقنين، رغم تمديد فترة قبول الطلبات أكثر من مرة.
إجراءات قانونية واضحة
وشدد المركز الإعلامي على أن الشركة تتبع إجراءات قانونية واضحة وشفافة في تقنين الأراضي وفقًا لأنظمة معتمدة، بهدف ترسيخ أوضاع قانونية مستقرة لواضعي اليد وحماية ممتلكات الدولة، مؤكدًا أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
ودعا المركز المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن كافة التفاصيل والمعلومات الصحيحة متاحة عبر القنوات الرسمية.
