وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وآي بي سي، لصالح وزارة المالية المصرية.
ويأتي هذا القرض في إطار سعي الحكومة للحصول على تمويل مستدام بتكلفة منخفضة وآجال سداد مناسبة.
وبحسب التقرير الذي وافق عليه المجلس، فإن هذا القرض يعد الأول لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعدد الأطراف بدعم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير (ضمان).
وسيتم استخدام هذا القرض في تمويل المشروعات الاجتماعية المؤهلة بموجب “إطار التمويل المستدام في مصر”. بما في ذلك نفقات موازنة الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال الصحة والتعليم.
وبذلك، سيساهم هذا القرض في برنامج عمل الحكومة المصرية لتنمية رأس المال البشري. وإظهار ريادة مصر في مجال السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
