وافق مجلس النواب المصري اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف القانون إلى:
حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها.
تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية.
ويهدف دمج القوانين إلى:
توحيد الأحكام والقوانين المنظمة.
استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
حماية احتياجات المجتمع الأساسية.
حماية مقتضيات الأمن القومي.
ويخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية إلى القضاء العسكري.
ويمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكامه.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
ملامح أساسية للقانون:
يتكون من ست مواد بخلاف مادة النشر.
تُحدد المادة الأولى مهام القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة.
تؤكد المادة الثانية على استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية.
تُحدد المادة الثالثة اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم.
تُخضع المادة الرابعة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية إلى اختصاص القضاء العسكري.
تُمنح المادة الخامسة ضباط القوات المسلحة وضباط الصف سلطة الضبط القضائي.
تُلغي المادة السادسة القانون رقم 1 لسنة 2013 والقانون رقم 136 لسنة 2014 لدمج أحكامهما.
