مجلس النواب يقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا
شهد مجلس النواب، صباح الثلاثاء 25 مارس 2025، جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين، أبرزهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي، .
مناقشات موسعة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
خلال الجلسة، استكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وتمت مناقشة مواد القانون بدءًا من المادة 25 حتى المادة 30، والمتعلقة بالعقوبات، إلى جانب بحث مقترحات النواب لإضافة مواد جديدة.
تعديلات جديدة وإضافة مواد مستحدثة
وافق المجلس على جميع المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادة 27 التي أُدخل عليها تعديل. كما تم استحداث مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يتقدم بشكوى كيدية ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى وإن لم تترتب على الشكوى إقامة دعوى جنائية.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حق المرضى في تقديم الشكاوى وحماية الأطباء من البلاغات الكاذبة التي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم المهنية.
تصريحات رسمية وإشادة بجهود المجلس
أعرب عبد الغفار عن اعتزازه بمناقشات المجلس، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل ممارسة ديمقراطية راقية توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
كما توجه بالشكر إلى رئيس المجلس واللجان المعنية لدورهم الفاعل في إخراج هذا القانون بصياغة دقيقة تلبي احتياجات القطاع الصحي.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي بالقانون، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة لسد فراغ قانوني طالما تطلبته المنظومة الصحية، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف سوى الحالات التي تتضمن إهمالًا جسيمًا أو إخلالًا بأصول المهنة، وليس الأطباء الذين يؤدون واجبهم بكل أمانة.
انتقال المجلس لمناقشة اتفاقيات دولية
بعد إقرار القانون نهائيًا، انتقل المجلس لمناقشة والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها:
- اتفاقية تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اليابان بقيمة 500 مليون ين ياباني.
- اتفاقية تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بدعم ياباني قيمته 180 مليون ين ياباني.
- اتفاقية منحة من الوكالة الإسبانية لدعم مشاريع توظيف الشباب وريادة الأعمال.
- اتفاقية مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
