التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بـ بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارة الوزير المصري إلى الهند.
قطاعات استثمارية واعدة ودعم حكومي للمستثمرين الهنود
أكد الخطيب اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصري، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شدد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الهنود لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أشار الوزير إلى النمو المتوقع في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية، ومنها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطوير المناطق الاقتصادية
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية مستمرة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتطوير المناطق الاقتصادية الاستراتيجية، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح مركزًا عالميًا لجذب الشركات الكبرى نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا.
وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري دعوة رسمية لنظيره الهندي لزيارة مصر في عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.
رحب وزير التجارة والصناعة الهندي بالدعوة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما شدد على التزام بلاده بتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الهندي، لا سيما الصادرات الزراعية.
مشروع المنطقة الصناعية الهندية في قناة السويس
ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بزيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اتفق الجانبان على العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في سبتمبر 2024.
في ختام الاجتماع، استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
