مايا مرسي تشارك في مناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية بـ”الشيوخ”

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن دراسة أعدها النائب محمود تركي حول “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية: من الاحتياج إلى التمكين”.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

إشادة بالدراسة وتوجيهات رئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه الشكر لمجلس الشيوخ على إعداد هذه الدراسة المهمة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتأمين الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير سبل الدعم لها ضمن إطار سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة.

رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة في الحماية الاجتماعية

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مفهوم الحماية الاجتماعية يشمل مجموعة من السياسات التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة، وذلك لضمان مستوى معيشة كريمة لهم.

كما أكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030، والتي تضع تحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم على رأس أولوياتها، تنفيذًا لما ينص عليه الدستور المصري من حقوق اجتماعية متكاملة.

خمسة محاور رئيسية للحماية الاجتماعية

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خمس محاور رئيسية تشكل إطار سياسات الحماية الاجتماعية في مصر:

حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، مثل أنظمة التأمينات والمعاشات.

حماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات، وتشمل البرامج الممولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

سياسات سوق العمل، التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف ودعم العمالة.

المزايا الشاملة المستهدفة، مثل التأمين الصحي وخدمات الرعاية الاجتماعية.

المساعدة في حالات الكوارث والطوارئ، لضمان الأمن الغذائي ودعم الفئات المتضررة.
نجاحات الحكومة رغم التحديات الدولية والإقليمية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تطوير سياسات فعالة للحماية الاجتماعية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن هذه الجهود استمرت رغم التحديات العالمية، مثل عدم الاستقرار الدولي والإقليمي، والتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، التي كان لها تأثير واضح على مستوى المعيشة في العديد من الدول.

وأوضحت أن استمرار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر يمثل التزامًا حكوميًا تجاه تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.