لفتح آفاق جديدة للتعاون.. مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية في النقل والصناعة

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السيد إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء قيادات من الوزارتين.

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا

في بداية اللقاء، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره للعلاقات القوية والمتميزة بين القيادتين السياسيّتين في مصر وفرنسا، مشيرًا إلى التعاون المشترك الذي تحقق في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة.

وأكد الوزير على تطلّع مصر إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين في هذين القطاعين الحيويين.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار الوزير إلى اهتمام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، بتوسيع التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات عدة. وأوضح أن هناك خططًا لإنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية، مصانع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة.

كما تم التطرق إلى مشروعات أخرى تشمل مصانع لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، مثل مصنع “شنايدر”، بالإضافة إلى مصانع طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه. كما تم التركيز على مصانع للجلود والملابس والمواد الغذائية التي تستفيد من المكونات المتوفرة في السوق المصري.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تتماشى مع خطة وزارة الصناعة لتنمية القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير قطاع النقل البحري والموانئ المصرية

على صعيد النقل، شدد الوزير على أهمية زيادة التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة في قطاع النقل البحري، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية بالنسبة لمصر.

وأشار إلى جهود وزارة النقل في تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما ذكر الوزير التعاون القائم مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة.

وأكد الوزير أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، وشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس وموانئها الـ18 التجارية، تمثل نقطة جذب مهمة للشراكات الاستراتيجية في قطاع النقل البحري.

التعاون في مشاريع النقل السككي

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل السككي، حيث أشار الوزير إلى النجاحات التي تحققت من خلال التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات سككية هامة.

وأوضح الوزير أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في إنشاء وتشغيل وصيانة خطوط سكك حديد جديدة في مصر، ومنها خط سكة حديد يربط بين ميناءي طابا والعريش، الذي يبلغ طوله 350 كم.

وأفاد الوزير أن هذا الخط سيكون جزءًا من الممر اللوجيستي المتكامل الذي يتم تنفيذه في مصر، حيث يشارك فيه تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية.

في هذا الإطار، سيتم تنفيذ أعمال الجسور والسكك والمحطات بواسطة الشركات المصرية، بينما ستقوم الشركات الفرنسية بتوفير الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات الخاصة بالخط السككي.

التطلعات المستقبلية لتعميق التعاون

ختامًا، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل والصناعة، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها المشاريع المستقبلية في هذين القطاعين.