اقتصادسلايد

كامل الوزير يلتقي مستثمري بورسعيد لبحث تحديات المناطق الصناعية

في إطار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظات، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا يوم السبت. بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات التنفيذية.

استعراض المناطق الصناعية ببورسعيد

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد. والتي تشمل خمس مناطق صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدانًا.

  • المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة”: 797.4 فدان.
  • امتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة”: 367.4 فدان.
  • المنطقة الحرة العامة ببورسعيد: 183 فدانًا.
  • المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة: 1,289 فدانًا.
  • المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية): 23,574 فدانًا.

كما تضم المحافظة ثلاثة مجمعات صناعية تشمل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجمع “58 مصنعًا”، ومجمع “3 يوليو”.

مشروعات جديدة بالمحافظة

أكد الوزير خلال اللقاء أن محافظة بورسعيد حققت مؤشرات تنموية مرتفعة. مشيرًا إلى أن الجهود جارية لإنشاء مجمع مصانع جاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدانًا بامتداد جنوب الرسوة.

يهدف المشروع لدعم الصناعات الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة. والصناعات الغذائية والكيميائية. ووجه الوزير بتوفير جميع الخدمات اللازمة للمجمع، مثل نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف.

نقل ولاية الأراضي الصناعية للتنمية الصناعية

أوضح الوزير أن الأراضي الصناعية الجديدة ستُسند إدارتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية. مشيرًا إلى أن الأراضي الشاغرة ستُطرح قريبًا عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”.

وأكد على إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي لأبناء المحافظة مع مراعاة الشروط الفنية والمالية.

تعزيز الصناعات المحلية
أشار الوزير إلى أهمية تعزيز سلاسل الإمداد في الصناعات الحيوية مثل الغزل والنسيج. ودعا لتوجيه تمويلات شركاء التنمية لدعم الصناعات المغذية وتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.

تحسين خدمات المناطق الصناعية

اقترح الوزير رفع كفاءة مرافق المناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان أو عبر تشكيل جمعيات مستثمرين تتولى تقديم خدمات الصيانة والأمن والنظافة.

كما وجه بحل مشكلات التداخل بين الجهات المسؤولة عن تشغيل شبكات المياه والكهرباء.

التزام المصانع بالاشتراطات البيئية

شدد الوزير على ضرورة التزام المصانع بإجراءات التراخيص الصناعية، بما في ذلك إنشاء وحدات لمعالجة الصرف الصناعي.

عرض التحديات والحلول المقترحة
ناقش الوزير تحديات المستثمرين، أبرزها:

  • مشكلة ضعف شبكات الصرف الصحي: أكد الوزير ضرورة معالجتها لضمان تشغيل المناطق الصناعية بكفاءة.
  • تحديات تصدير الأسماك: وجه الوزير باتخاذ إجراءات فورية لدعم مصانع الأسماك في التصدير بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.
  • دعم صناعة الملح: دعا الوزير إلى إقامة مناطق صناعية متكاملة للصناعات المتخصصة مثل الملح والبويات.
  • تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث: أكد الوزير على توفير الحماية المدنية اللازمة في جميع المصانع، وذلك بعد مناقشة مشكلة أحد المصانع المتضررة من حريق.

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى