شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الجنيه الذهب 36 ألف جنيه، وهو أعلى مستوى له في التاريخ. ويأتي هذا الارتفاع بعد إضافة المصنعية والرسوم والضرائب التي تصل إلى أكثر من 440 جنيهًا لكل قطعة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4435 جنيهًا، وسط قفزات متتالية في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
أسعار الذهب عالميًا تقود موجة الصعود
بلغ سعر الأونصة عالميًا 3133 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية وصولها إلى 3200 دولار كهدف أولي.
ويعزى هذا الصعود إلى تحولات اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، في ظل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
السياسات النقدية تدعم صعود الذهب
لعبت السياسات النقدية دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب، حيث أدى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية الاستثمارات البديلة، مما دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ضد التقلبات الاقتصادية.
كما ساهم تراجع العوائد على السندات الأمريكية في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.
دور البنوك المركزية في تحفيز الطلب
زاد الطلب على الذهب بشكل ملحوظ مع استمرار البنوك المركزية في شراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر لتعزيز احتياطياتها.
وللعام الثالث على التوالي، تجاوزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن، وكان البنك المركزي البولندي في صدارة المشترين بإضافة 90 طنًا إلى احتياطياته، مما عزز الزخم الصعودي للأسعار.
التوترات التجارية تضيف مزيدًا من الضغوط
في سياق متصل، تتجه أنظار الأسواق إلى تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية الدولية.
لا يزال المستثمرون في انتظار ردود فعل الدول الأخرى على هذه القرارات، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية، مما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
مع هذه العوامل مجتمعة، يظل الذهب في دائرة الضوء كأحد الأصول الاستثمارية الأكثر استقرارًا، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
