أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يخص توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، حيث تم تحديد الموعد الرسمي لبدء تطبيق القرار، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور بعد رفع نسبة التوطين يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية ذات قيمة للمواطنين والمواطنات.
توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق داخل القطاع الخاص، حيث يبدأ تطبيق القرار في 19 أبريل 2026م، وذلك بعد فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان يشمل القرار المنشآت التي تضم ثلاث عمال أو أكثر في وظائف التسويق.
المهن المستهدفة تشمل:
- مدير تسويق
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
ويهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وتعزيز وجودهم في السوق المحلي كما يقدم برنامج دعم للمؤسسات من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لدعم عمليات الاستقطاب، التدريب، والتوظيف.
توطين مهن المبيعات في القطاع الخاص
أعلنت الوزارة أيضا عن رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60٪، حيث يبدأ تطبيق القرار في 19 أبريل 2026م، ويشمل المهن المتعلقة بالمبيعات في منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر، والمهن المستهدفة في هذا القطاع تشمل:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
سوف يتم تطبيق هذا القرار بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك لمنح المنشآت الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
دعم المنشآت في تطبيق القرار
يهدف القرار إلى مساعدة المنشآت في تنفيذ التوطين بشكل فعال، من خلال توفير برامج دعم للمؤسسات التي تواجه صعوبات في استقطاب وتوظيف القوى العاملة المحلية كما سيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في توفير الدعم المالي والتدريبي اللازم لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
دعوة للالتزام وتفادي العقوبات
دعت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت المشمولة بتطبيق هذا القرار إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق في الوقت المحدد، لتفادي العقوبات النظامية وأكدت الوزارة على أهمية الاستفادة من فترة السماح التي تم تحديدها للاستعداد لتنفيذ القرار بشكل صحيح، وضمان تحقيق أهداف التوطين.
