في خطوة جديدة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرار توطين المهن الإدارية المساندة الذي يستهدف توطين عشرات الوظائف داخل القطاع الخاص، ضمن خطة شاملة لرفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مختلف القطاعات.
قرار توطين المهن الإدارية المساندة
يتضمن التحديث الأخير إدراج 69 مهنة إدارية مساندة ضمن قائمة الوظائف التي سيتم توطينها بنسبة 100% وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لدعم سوق العمل وخلق بيئة مهنية تنافسية تعتمد على الكفاءات الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أبريل 2026، ويشمل جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر في المهن المستهدفة.
المهن التي سيتم توطينها فورًا
أوضحت الوزارة أن هناك 19 مهنة سيتم تطبيق القرار عليها بشكل فوري، دون أي فترة سماح، ومن أبرزها:
- مترجم
- حارس أمن
- مدخل بيانات
- سكرتير وسكرتير تنفيذي
- أمين صندوق
- موظف استقبال فندق
- كاتب موارد بشرية
- مدير علاقات الأفراد
وتستهدف هذه الخطوة إتاحة فرص عمل مباشرة للمواطنين في وظائف حيوية داخل المؤسسات المختلفة.
مهلة 6 أشهر لـ50 مهنة أخرى
في المقابل منح القرار فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوطين 50 مهنة أخرى، بهدف منح المنشآت الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها، ومن بين هذه الوظائف:
- أخصائي موارد بشرية
- أخصائي توظيف
- أخصائي علاقات عامة
- مدير موارد بشرية
- مدير تطوير مؤسسي
- مدير تخطيط قوى عاملة
- مترجم لغة إشارة
- مراقب كاميرات أمنية
وتتيح هذه المهلة للشركات إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل هذه الوظائف بشكل تدريجي.
أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل
يهدف القرار إلى:
- زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص
- تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية
- توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات
- تحسين بيئة العمل والاستقرار الوظيفي
كما يوفر القرار حزمة من برامج الدعم، مثل التدريب والتأهيل والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مما يعزز فرص النجاح والاستدامة الوظيفية.
التزام المنشآت وتجنب العقوبات
دعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرار والاطلاع على الدليل الإجرائي المنشور عبر موقعها الرسمي، والذي يوضح آليات التنفيذ والعقوبات المقررة على المخالفين، مؤكدة أن الالتزام يسهم في تحقيق التوازن في سوق العمل.
ويمثل قرار توطين المهن الادارية المساندة خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، حيث يعد قرار توطين المهن الإدارية المساندة أحد أبرز القرارات التي تعكس توجه المملكة نحو بناء سوق عمل قوي ومستدام يعتمد على الكفاءات المحلية.
اقرأ أيضا:
مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال 50٪ ومنح أسهم مجانية للمساهمين
الراجحي: خطة لزيادة رأس المال 50% وتوزيعات نقدية بـ7 مليارات ريال
