ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي. والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين الصناعيين.
قرارات لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المناطق الصناعية غير المخططة، وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية، وقرر ما يلي:
1. عدم منح التراخيص الصناعية في المناطق السكنية أو غير المخططة وغير المعتمدة.
2. إعادة تخطيط المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئات المعنية. مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية، لضمان اكتمال البنية التحتية والمرافق.
3. تخصيص الرسوم المحصلة من المناطق الصناعية غير المخططة لتطوير المرافق والصيانة، تحت إشراف المحافظات وجمعيات المستثمرين.
خطوات لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار
1. إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي بنسبة 15%.
2. مناقشة التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف، مع التوجيه بتيسير إجراءات تسجيل المنتجات والتوسع في استخدام مخلفات المصانع الغذائية كمواد خام.
3. استعراض خطط تطوير شركة مصر للألومنيوم باستثمارات تقدر بـ 250 مليون دولار على مدار خمس سنوات. بهدف زيادة الإنتاجية والحفاظ على أصول الشركة بما يتماشى مع معايير الكربون الأوروبية.
تعميق الصناعة المحلية ودعم الصادرات
ناقشت المجموعة الوزارية طلبات مقدمة من مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتم التأكيد على تعزيز الصناعة المحلية.
كما تناول الاجتماع مشكلة مصنع “هامكو” لمواد البناء المرتبطة بإجراءات التصدير. ووجه الوزير بحل المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خطط تطوير شركات الألومنيوم والأسمدة
ناقش الاجتماع طلب شركة DK TRADE AG لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 200 ألف طن سنويًا أو إضافة خط إنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 264 ألف طن.
استعرض الاجتماع أيضًا طلب شركة حلوان للأسمدة لتقنين أراضيها بمدينة التبين، مع توجيه بتسريع الإجراءات اللازمة.
تعزيز السلامة الصناعية ومكافحة المخالفات
وجه الفريق كامل الوزير بضرورة تكثيف الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية داخل المصانع، مع التأكيد على عدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
كما شدد على أهمية الحفاظ على اشتراطات الحماية من الحرائق ومنع قطع المياه عن المنشآت الصناعية المخصصة لهذا الغرض.
ختام الاجتماع
أكد الفريق كامل الوزير على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لدفع عجلة التنمية الصناعية وضمان الاستفادة القصوى من المبادرات المطروحة لتطوير القطاع، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لحماية الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
