وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المقدم من الحكومة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين. إيهاب منصور وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019. والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات. ما من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وتضمن مشروع القانون الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، التي نظرت مشروع القانون، أن المشروع أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون تضمن إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام الإصدار والقانون المرافق له.
ويأتي هذا الموافقة في إطار توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
