
تعديل قانون الاستثمار.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حزمة من القرارات التي ناقشها المجلس وكلها تدور حول دعم الاستثمار والقطاع الخاص.
تعديل قانون الاستثمار
تعديل قانون الاستثمار.. واستعرض مدبولي، في مؤتمر صحفي نقلته فضائية «اكسترا نيوز» مساء الثلاثاء، حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة وأهمها تعديل قانون الاستثمار وخاصة جميع المشروعات التنموية المقامة قبل تعديل قانون الاستثمار تتمتع بالحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة.
وأيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات حيث كان القانون في السابق يحتكر الرخصة للمشروعات الاستراتيجية الوطنية، ورفع كافة القيود التي كانت على إنشاء الشركات وذلك من خلال المجلس الأعلى للاستثمار كما تم مناقشة مشروع قانون يسمح لمجلس الوزراء بإعفاء المستثمر من حق الانتفاع لمدة عشر سنوات.
الصادرات المصرية
وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية كل عام بنسبة تصل 16% والحكومة تستهدف زيادة 20% سنويا ولتحقيق هذه نعمل على تحقيق كل هذه الحوافز للاستثمار لرفع الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد وبالتالي ينعكس ذلك على المواطن ويخفف العبء عنه.
وأضاف، أنه يجوز من خلال هذا القانون لمجلس الوزراء استحداث أي حوافز أخرى تصب في مصلحة دفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار هذا بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي سوف يتم تحديدها طبقاً لأحكام القانون سوف تتمتع بحافز استثماري يجعلها تضخ ضريبة من 35% إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة من قيمة الإقرار الضريبي نقديا وهي ضريبة الدخل يمكن تسديدها للمستثمر الصناعي في خلال مدة بسيطة.
اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار
واستطرد قائلا، «إنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي تم اتخاذ 22 قرارا بخصوص الاستثمار. حيث تم تنفيذ 8 قرارات بالفعل منها والباقي قيد التنفيذ، وإنه الأمر الأكثر أهمية الآن هو تشجيع المناطق الحرة الخاصة والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة أثناء تأسيس الشركة أو المشروع ليسهل له كافة الأمور مثل فتح حساب بنكي ومتابعة الإجراءات الخاصة لمشروعه».
وأيضا السماح للأجنبي بتملك العقارات للوحدات السكنية وفق الشروط الجديدة والتي أهمها الدفع بالعملة الصعبة وتم تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح للمستثمر الأجنبي بالتسجيل حتى يستطيع أن يأتي بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة من الخارج.
مزايا قانون الاستثمار الجديد
ونوه، أنه تم إرسال القانون للبرلمان أثار الكثير من الجدل وهو عدم تفضيل الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار على شركات القطاع الخاص التي تعمل في نفس المجال وذلك لتيسير حركة العمل والإنتاج، وتمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس النواب حيث سوف يتم العمل به خلال الأيام المقبلة.
وشدد، أنه يتم الآن السعي إلى إنشاء موقع إلكتروني يسعى من خلاله المستثمر الشاب القيام بكافة إجراءات إنشاء شركته وفي حالة نزع الملكية التي تحدث أحيانا يتم صرف تعويضات.
رُخص المستثمرين
كما يتم تجديد رخص المستثمرين لمدة خمس سنوات بدلاً من عام واحد كما تم اتخاذ عدد من الحوافز الخاصة ب الهيدروجين الأخضر وأيضا يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة .
وأشاد بنسبة الاستثمار الأجنبي التي بلغت نسبتها إلى 11واربعة من عشرة مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5و 2 من عشرة في العام الماضي وقد جاءت مصر في المركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا في الاستثمار الأجنبي
حيث توفير المناخ الاستثماري الذي تقدمه الدولة للمستثمرين والصناعيين لحل مسألة العجز الميزان التجاري ودفع المزيد من العملة الصعبة مع دعم في نفس الوقت الصناعة المحلية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بحزمة من الإجراءات الاستثنائية
وأن ذلك إلى جانب العديد من القرارات التي تقدم إلى القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة، والتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، وإعفاء المستثمر من 100٪ من مقابل حق الانتفاع لمدة ١٠ سنين عند تنفيذ المشروع وإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادارات المشروع الاستثماري ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية بالإضافة إلي تحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك المشروعات للمرافق لمدة 10 سنوات بحد أقصى بمجرد أن يتم تشغيل المشروع.