أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية في مصر مرتبط بنظام التسعيرة ذاتها. موضحًا أن مصر تتبع مرجعية 36 دولة في تسعير الدواء، مع الأخذ في الاعتبار دخول المواطن، وذلك وفقًا لاتفاقية دولية.
أسعار الدواء
وخلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، شدد الدكتور عنان على أن مصر من أقل الدول عالميًا في تسعير الدواء. وأن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المسؤولة عن تقييم وتحديد أسعار الأدوية، ولديها سلطة الموافقة على طلبات الشركات لزيادة الأسعار.
وأوضح عنان أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض الأدوية تراوحت بين 40% و 60%. وأن الدولة تمتلك أدوات للتحكم في أسعار الأدوية. حيث تنتج مصر 92% من احتياجاتها من الأدوية، بينما تكمن المشكلة في أن مدخلات التصنيع تشترى بالعملة الصعبة.
وأشار عنان إلى أن كل دولة لديها هيئة دواء تقوم بعمليات تسعير الأدوية بشكل دوري. سواء بالزيادة أو النقصان، وأن أي منتج دوائي مصري يباع بسعر أقل بكثير من سعره في الدول الخليجية أو الأجنبية.
وختامًا، أكد عنان أن بعض أنواع الأدوية البيولوجية قد تشهد زيادة في أسعارها تتجاوز 60%. وأن الهند والصين هما أكبر منتجي المادة الخام والدواء على مستوى العالم، بينما تمتلك مصر إمكانيات هائلة لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج المادة الخام في إفريقيا.
وبشكل عام، يوضح تصريح الدكتور عنان أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية في مصر مرتبط بعوامل متعددة، منها آليات التسعيرة العالمية، وتكلفة مدخلات التصنيع، ودخل المواطن.
كما تؤكد تصريحاته على دور الدولة في تنظيم سوق الدواء المصري من خلال هيئة الدواء، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المرضى وظروفهم الاقتصادية.
