أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2025.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال آليات واضحة وشفافة لتخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
- إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية.
- إضافة 3 خدمات جديدة لدعم المستثمرين الصناعيين.
في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، أعلن الوزير عن تدشين المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي ستشهد إضافة 3 خدمات رقمية جديدة تشمل:
- إصدار تراخيص البناء.
- إصدار بيان الصلاحية.
- إصدار السجل الصناعي.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع عملية الحصول على التراخيص والموافقات، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية.
معايير العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي
شدد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية تضمن تحقيق أقصى معايير العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وفقًا لمحددات ثابتة تستهدف المستثمر الجاد فقط.
وأوضح أن المنصة تعتمد على معايير واضحة وموضوعية، تتيح فرصًا متكافئة لجميع المستثمرين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للأراضي، وفقًا لاحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظات المستهدفة.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تطوير المنظومة الصناعية الرقمية، بما يحقق رؤية مصر الصناعية 2030، ويدعم المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم بسهولة ويسر، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
