أصدرت مصلحة الضرائب المصرية إنفوجرافًا توضيحيًا جديدًا حول الأنشطة الإلكترونية وضريبة المرتبات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي الضريبي وتوضيح الالتزامات القانونية على مزاولي هذا النوع من الأنشطة في السوق المصري.
ضريبة المرتبات
أوضح الإنفوجراف أن أصحاب الأعمال الذين يزاولون أنشطة إلكترونية ويلتزمون بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها مطالبون قانونيًا بحجز وتوريد الضريبة المستحقة على إيرادات المرتبات وفقًا لما ينص عليه قانون الضريبة على الدخل.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذا الالتزام يشمل جميع الجهات والأشخاص الذين يقومون بصرف مرتبات أو مقابل خدمات خاضعة للضريبة سواء داخل الأنشطة التقليدية أو الرقمية.
الإقرارات الضريبية والنماذج المعتمدة
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى ضرورة قيام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بإيرادات المرتبات باستخدام النماذج المقررة قانونًا وذلك بحسب طبيعة كل حالة ونوع النشاط الذي يتم مزاولته.
وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات وتوريد المستحقات الضريبية تجنبًا لأي غرامات أو مساءلات قانونية.
أهداف الإنفوجراف ودعم الامتثال الضريبي
يأتي هذا الإنفوجراف ضمن خطة مصلحة الضرائب لتبسيط المعلومات الضريبية وتقديمها بشكل واضح ومباشر خاصة في ظل التوسع المتزايد في الأنشطة الإلكترونية والعمل عبر المنصات الرقمية.
وتهدف المصلحة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الامتثال الضريبي ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي بشكل كامل داخل المنظومة الضريبية الرسمية.
رسالة مباشرة لمزاولي الأنشطة الرقمية
أكدت مصلحة الضرائب أن الالتزام الضريبي لا يقتصر فقط على الأنشطة التقليدية بل يشمل أيضًا الأنشطة الإلكترونية بجميع أشكالها مشددة على أن الوعي بالقواعد الضريبية يمثل خط الدفاع الأول لحماية أصحاب الأعمال من أي مخالفات مستقبلية.
