نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل إجرامي منظم، تخصص في تزوير مستندات حكومية بهدف تسهيل الهجرة غير الشرعية لعدد من المواطنين والمقيمين في مصر.
وتمكنت التحريات من كشف أن هذه الشبكة الإجرامية قامت بتزوير مستندات رسمية منسوبة لجهات حكومية وخاصة، لاستخدامها في استخراج تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية داخل مصر، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي ومخالفة واضحة للقوانين المنظمة للهجرة.
إذن النائب العام وضبط المتهمين
عقب استكمال التحريات، تم عرض نتائج التحقيقات على المستشار النائب العام، الذي أصدر إذنًا رسميًا بضبط وتفتيش المتهمين.
وبالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، تم تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط جميع أعضاء التشكيل الإجرامي، والبالغ عددهم 9 متهمين، وذلك قبل تمكنهم من تهريب العديد من المواطنين إلى الخارج بطرق غير شرعية.
ضبط معدات التزوير والمبالغ المالية
وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية على معدات وأجهزة وأختام مزورة تُستخدم في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة، ما يؤكد تورط الشبكة في عمليات تربح غير مشروعة من تسهيل الهجرة غير النظامية.
قرارات النيابة واستكمال التحقيقات
تم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع استكمال الإجراءات القانونية لكشف باقي تفاصيل القضية، وضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.
جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تأتي هذه العملية الناجحة في إطار التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على أمن وكرامة المواطنين والمقيمين في مصر.
كما تعكس التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في هذا الصدد، من خلال مواجهة التشكيلات الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع، وتعرض حياة الأفراد للخطر.
