أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 بتاريخ 7 ديسمبر 2023. يتضمن زيادة كميات السكر الحر المتاحة لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن القرار يقضي بصرف عدد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل. ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تسدد نقدًا. بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وأضاف الوزير أن السكر الحر سيتم صرفه للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وستقوم المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين). بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهريًا من السكر الحر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وأشار الوزير إلى استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة. (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يوميًا.
ووجه الوزير كافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور. والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة. وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
