يترقب آلاف الملاك والمستأجرين موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم، والمقرر تنفيذها رسميًا خلال شهر مارس المقبل وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، المنظم لعقود إيجار الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطوات تشريعية تستهدف معالجة ملف الإيجار القديم، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين، بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
من المقرر أن تدخل الزيادة الرابعة في الإيجار القديم حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل، حيث بدأ العمل بالقانون في مارس 2022، وتم تطبيق ثلاث زيادات سابقة على النحو التالي:
- الزيادة الأولى: رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها.
- الزيادة الثانية: مارس 2023.
- الزيادة الثالثة: مارس 2024.
- الزيادة الرابعة: مارس 2026.
من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
تطبق الزيادة الجديدة فقط على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ولا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويُقصد بـ الشخص الاعتباري كل كيان يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ومن أبرزهم:
- الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.
- الشركات التجارية والمدنية.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
- الهيئات الدينية وهيئة الأوقاف.
- أي جهة يمنحها القانون صفة الشخصية الاعتبارية.
نسبة زيادة الإيجار القديم سنويًا
حدد القانون نسبة الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية بـ 15% سنويًا، وذلك بعد تطبيق الزيادة الاستثنائية الأولى التي رفعت الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، وتطبق هذه الزيادة تلقائيًا في موعدها المحدد دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب المالك.
مصير الممتنعين عن سداد الزيادة الجديدة
في حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل:
- اللجوء إلى القضاء.
- طلب طرد المستأجر الممتنع عن السداد.
كما ينص القانون على انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدوره، أي بحلول عام 2027، لجميع العقود الخاضعة لهذا التشريع.
ماذا عن زيادة الإيجار القديم السكني؟
على جانب آخر، ينظم قانون منفصل الزيادة الخاصة بوحدات الإيجار القديم السكنية، حيث تقرر تطبيق زيادة سنوية تبدأ في سبتمبر من كل عام ولمدة 7 سنوات، ضمن خطة تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وتتضمن الخطة فترات انتقالية بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات الإدارية، مع إتاحة وحدات بديلة من خلال وزارة الإسكان.
