مع تفعيل قانون الإيجار القديم 2025 وتعديلاته الجديدة، أصبح ملف زيادة الإيجار محور اهتمام ملايين المصريين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
القانون الجديد جاء ليوازن بين حقوق الأطراف بعد سنوات من الإيجارات الثابتة التي لم تتغير، بما يعكس التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة الإيجار القديم 2025
حددت التعديلات الأخيرة نسبًا سنوية للزيادة تتراوح بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية، على أن تستمر الزيادة تدري
جيًا لمدة خمس سنوات كحد أقصى، حتى الوصول إلى القيمة العادلة للوحدات السكنية حسب تصنيف المناطق.
وتتولى اللجان المحلية، التي تضم ممثلين عن وزارتي العدل والإسكان والمحافظات، تحديد القيمة الجديدة استنادًا إلى معايير تشمل:
الموقع الجغرافي للوحدة السكنية
مستوى البناء والتشطيب
المساحة والحالة العمرانية
مستوى المرافق والخدمات العامة
متوسط دخل المستأجرين في المنطقة
حماية المستأجرين
يشدد القانون على حماية المستأجرين من أي زيادة مفاجئة أو غير قانونية، ويلزم المالك بإخطار المستأجر بالقيمة الجديدة كتابيًا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تطبيق الزيادة.
ويمنح هذا المستأجر فرصة للاطلاع على القرار وتقديم اعتراضه أمام اللجنة القضائية المختصة خلال 30 يومًا، لضمان معالجة أي نزاعات بطريقة قانونية منظمة.
حقوق الملاك
في المقابل، تمنح التعديلات الجديدة المالك الحق في تحصيل الفروق المستحقة بعد صدور القرار النهائي للجان، دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية إضافية، ما يسهل الانتقال التدريجي من الإيجار القديم إلى القيمة العادلة وفقًا للقانون، ويضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.
حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر
أوضح القانون الجديد حقوق الورثة في استمرار استئجار الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مع الالتزام بالمعايير القانونية للزيادة والتوزيع العادل للفروق الإيجارية، بما يحافظ على استقرار الأسر ويضمن العدالة بين الأطراف.
إشراف الدولة على تنفيذ القانون
تتولى الدولة، ممثلة في وزارتي الإسكان والعدل، متابعة تنفيذ القانون والإشراف على اللجان المحلية في جميع المحافظات، لضمان التزامها بالمعايير القانونية وحماية حقوق المستأجرين والملاك، وتوفير السكن الملائم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المستدامة.
