رانيا المشاط: شراكة مصر والأمم المتحدة نموذج للتنمية المستدامة الشاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها وفد رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على أسس الملكية الوطنية والشفافية والوضوح والعمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، واحترام حقوق الإنسان، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري

استعرضت المشاط الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد ورفع تصنيفه الائتماني، مما أدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

الإطار الاستراتيجي للشراكة مظلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بيّنت الوزيرة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يمثل مظلة تنسيقية رئيسية بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة، ويجري تنفيذه بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وبمشاركة الجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت أن هذا الإطار يسهم في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

السردية الوطنية للتنمية.. دعم النمو وخلق فرص عمل

لفتت المشاط إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تضع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مقدمة أولويات الدولة، مع التركيز على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والتكامل بين السياسات الصناعية والتجارية.

كما استعرضت الوزيرة نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” في حشد نحو 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة منذ عام 2022، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تعزيز الشراكات الدولية وتمكين المرأة

شددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين شراكات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية في مصر، وتشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب–جنوب والثلاثي.

كما تطرق اللقاء إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتوسيع مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز أدوارها القيادية في المجالين العام والخاص، بجانب التعاون في الأمن الغذائي، وتطوير التعليم والصحة، وخفض وفيات الأطفال، ودعم الفئات الأكثر هشاشة.