أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على نجاح تجربة صناديق الاستثمار في الذهب في مصر من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني الضروري لهذه الصناديق.
يهدف هذا التوجه إلى توفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين تُمكِّنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم. يُعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية، والتي يمكن التعامل معها بشفافية وسهولة من خلال هذه الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين.
رئيس الوزراء
جاءت هذه التصريحات خلال استعراض تقرير أدلى به الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
وأوضح فريد أن الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة السعر/مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
صناديق الاستثمار
كما أشار إلى أن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصناديق بلغ 108,808 عملاء حتى أبريل 2024. وفيما يتعلق بصندوق “AZ-Gold”، أشار فريد إلى أنه أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، ويديره شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق والمحافظ.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، أكد فريد على حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على هذه الصناديق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات المنظمة لها.
