أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المبادرة التي أطلقها النائب العام لا تقتصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ذوي الهمم، الذين يحظون باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال كلمته في احتفالية إطلاق “استراتيجية النيابة العامة للتدريب”، التي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أوضح مدبولي أن الاستراتيجية تشمل جانبًا مهمًا في نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وهو أمر ضروري للحد من معدلات الجريمة، مما يحقق انعكاسات إيجابية على المجتمع بشكل عام.
تاريخ عريق ومستقبل واعد
وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عريق في إرساء العدالة كنظام حياة منذ آلاف السنين، حيث تمثل النيابة العامة رمزًا للنزاهة والاستقلال.
وأضاف أن تطوير كوادر النيابة العامة لا يقتصر فقط على تحسين الأداء القضائي، بل يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المصرية وترسيخ مبادئ العدالة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس السيسي “بداية جديدة من أجل الإنسان المصري”.
مواجهة الظواهر الاجتماعية المستجدة بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي
أشار مدبولي إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية أثرت على الاقتصادات المحلية، مما أدى إلى ظهور ظواهر اجتماعية جديدة تتطلب المواجهة من خلال المبادرات الهادفة للتوعية.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية وحدها لا تكفي للنهوض بالمجتمع، بل يجب أن تتكامل مع جهود الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لمصر.
التكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة والتنمية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية تعكس التناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها المؤسسات القضائية المستقلة، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، مما يعزز جهود تحقيق العدالة والتنمية المستدامة في مصر.
