خطط مصر لتحسين مناخ الإستثمار وجذب المستثمرين الأجانب

إلتقى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وفداً رفيع المستوى من مؤسسة “موديز” العالمية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وشهد اللقاء حضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث تم استعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
خطط مبتكرة لتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الإقتصاد
أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية وضع خطط استراتيجية مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات تشمل تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين السياسات المالية والنقدية، وتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.
التعاون الدولي لتحقيق الرؤية الإقتصادية لمصر
أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل “موديز” لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر.
وأكد أن التنمية المستدامة تعتمد بشكل كبير على تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما استعرض الخطيب الاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
فرص واعدة في قطاع الطاقة المتجددة
سلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الطاقةي والتنمية المستدامة.
دور القطاع المصرفي في دعم الإستثمار
أشار الخطيب إلى الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم التمويل الميسر والتسهيلات الائتمانية للمستثمرين.
وأكد أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل “موديز” يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري على المستوى العالمي، مما ينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للبلاد.
تأكيد “موديز” على دعمها لمصر
من جانبه، أعرب وفد مؤسسة “موديز العالمية” عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني والتوصيات اللازمة لتعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
وأشاد الوفد بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.