جهاز تنمية المشروعات يدعم رواد الأعمال بخدمات الشباك الواحد(تفاصيل)

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

ويهدف الجهاز إلى تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط عبر وحدات الشباك الواحد المنتشرة في كافة المحافظات، مما يسهم في تحفيز الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة.

ورشة عمل

جاءت تصريحات رحمي خلال انعقاد ورشة عمل موسعة بمشاركة مسؤولي المراكز التكنولوجية في المحافظات، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

هدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق وتفعيل النظام الإلكتروني للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتسريع إصدار تراخيص المشروعات.

آليات جديدة

أوضح رحمي أن الخدمة تهدف إلى تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أقل من 10 أيام عمل، بما يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على خدماتهم من نافذة واحدة.

وأشار إلى أهمية تحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي للاستفادة من المزايا الواردة في القانون.

تصريحات داعمة

وأكد رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، على أهمية التعاون بين الدولة والجهات المختلفة لتذليل العقبات أمام المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

فيما شدد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على دور الوزارة في دعم المناخ الاستثماري وتوفير الفرص لرواد الأعمال.

من جهته أشاد سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، بدور الجهاز في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأكد عبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد، على أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك والمراكز التكنولوجية لتسريع الخدمات.

توجه مستقبلي

يسعى جهاز تنمية المشروعات من خلال هذه المبادرات إلى تسهيل إجراءات التراخيص، توفير بيئة داعمة للاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.