كشف تقرير حديث صادر عن معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا (ISS Africa) أن ما يصل إلى 113 مليون أفريقي قد يضطرون إلى مغادرة مناطق إقامتهم وأراضيهم بحلول عام 2050 بسبب الظواهر المناخية القاسية الناتجة عن تغير المناخ في القارة السمراء.
وأوضح التقرير أن العلاقة المعقدة بين النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية تساهم في تفشي الأزمات الإنسانية، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية داخل الدول وعبر الحدود.
النزوح المناخي قد يشكل 5% من سكان إفريقيا بحلول منتصف القرن
يحمل التقرير، الذي جاء بعنوان “تحويل المزايا القانونية لإفريقيا إلى فوائد للاجئين المناخيين”، تقديرات صادمة بشأن مستقبل النزوح في القارة، إذ توقع أن النزوح المناخي قد يمثل 5% من إجمالي سكان إفريقيا بحلول 2050، مقارنةً بـ 1.5% حاليًا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن غالبية النازحين سينتقلون داخل بلدانهم، فإن موجات الهجرة عبر الحدود ستتزايد أيضًا مع تفاقم الأزمات المناخية.
الملايين محاصرون في مناطقهم بسبب نقص الموارد
أكد التقرير أن بعض السكان لن يتمكنوا من مغادرة مناطقهم بسبب نقص الموارد المالية والبنية التحتية، مما يجعلهم “محاصرين” بتأثيرات تغير المناخ مثل:
- تراجع المحاصيل الزراعية
- نقص المياه الحاد
- ارتفاع مستوى سطح البحر
وأظهر التقرير أن الفترة بين 2009 و2023 شهدت ارتفاعًا هائلًا بنسبة 600% في عدد النازحين بسبب الكوارث المناخية، حيث تأثر 6.3 مليون شخص في عام 2023 وحده.
فيضانات وجفاف وحرائق غابات.. أبرز الكوارث المناخية
رصد التقرير أبرز الظواهر الطبيعية التي تسببت في نزوح الملايين من الأفارقة خلال الأعوام الماضية، ومنها:
- الفيضانات
- العواصف المدارية
- الجفاف الطويل الأمد
- حرائق الغابات
- الانهيارات الأرضية والتآكل
- ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى
المناخ المتطرف يزيد من حدة النزاعات وانعدام الأمن
أوضح التقرير أن العلاقة بين تغير المناخ والنزاعات المسلحة تزداد تعقيدًا، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفجير الأزمات في المناطق التي تعاني أصلًا من عدم الاستقرار السياسي وسوء الحوكمة والفقر.
وفي هذه البيئات الهشة، يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية إلى:
- اندلاع العنف والصراعات المسلحة
- اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة
زيادة أعداد النازحين واللاجئين
وأكد التقرير أن أكبر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا تعمل حاليًا في الدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، ومنها:
- جمهورية إفريقيا الوسطى
- جنوب السودان
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- مالي
- السودان
إفريقيا تمتلك أطرًا قانونية متقدمة لكنها تواجه تحديات في التنفيذ
رغم هذه الأوضاع المقلقة، سلط التقرير الضوء على أن إفريقيا لديها بعض من أكثر القوانين تقدمًا في العالم لحماية اللاجئين المناخيين، ومنها:
- اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، التي تمنح حماية أوسع للاجئين مقارنةً باتفاقية جنيف لعام 1951.
- اتفاقية الاتحاد الإفريقي لعام 2009 (اتفاقية كامبالا)، التي تنص بوضوح على حماية النازحين بسبب الكوارث الطبيعية والبشرية.
عقبات قانونية وسياسية تعرقل حماية اللاجئين المناخيين
رغم وجود هذه الأطر القانونية، أكد التقرير أن إفريقيا لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الواقع. وتشمل هذه العقبات:
- تصاعد النزعة القومية في بعض الدول
- ضعف الإرادة السياسية لدى الحكومات
- نقص الموارد المالية المخصصة لحماية النازحين
- ضعف سياسات اللجوء والهجرة المناخية
وأشار التقرير أيضًا إلى أن نقص المعرفة التقنية حول كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات يزيد من تفاقم الأزمة، مما يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان حماية ملايين الأفارقة الذين قد يواجهون نزوحًا قسريًا بسبب التغيرات المناخية المتسارعة.
دعوة إلى تحرك عاجل لإنقاذ ملايين النازحين المحتملين
اختتم التقرير بتأكيد الحاجة إلى جهود دولية وإقليمية منسقة لوضع حلول مستدامة لمشكلة النزوح المناخي في إفريقيا، مشددًا على ضرورة:
- تعزيز الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ
- تحسين إدارة الموارد الطبيعية
- إدماج سياسات المناخ ضمن خطط التنمية الوطنية
- تطوير آليات قانونية أكثر كفاءة لحماية اللاجئين المناخيين
