أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا يلخص نتائج طلب المعلومات لعام 2024 بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. بالإضافة إلى تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة به.
التقرير يبرز موضوعات رئيسية مستخلصة من آراء المشاركين ويوصي بعدة خطوات مستقبلية لتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية.
زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي
أكد التقرير، الذي نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، على الزيادة الملحوظة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، في القطاع المالي.
وأشار التقرير إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المالية وتوسيع الفرص، لكنه حذر من بعض المخاطر مثل:
خصوصية البيانات.
- التحيز الخوارزمي.
- الاعتماد على مزودي خدمات من الأطراف الثالثة.
- استكمال الجهود السابقة لمواجهة المخاطر السيبرانية
بني التقرير الجديد على جهود سابقة لوزارة الخزانة الأمريكية، مثل التقرير الذي صدر في مارس 2024. والذي ركز على المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
تصريحات نيللي ليانج حول تعزيز الابتكار وإدارة المخاطر
صرحت نيللي ليانج، وكيلة وزارة الخزانة للمالية المحلية: من خلال هذا الطلب للحصول على المعلومات حول الذكاء الاصطناعي. تواصل وزارة الخزانة التفاعل مع الأطراف المعنية لتعميق فهمها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الحالية وفرصه والمخاطر المرتبطة به في القطاع المالي. تعتقد إدارة بايدن أن استمرار هذا التفاعل ضروري لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية مع الحد من المخاطر المحتملة”.
توصيات التقرير لتعزيز استخدام آمن للذكاء الاصطناعي
حدد التقرير عددًا من الخطوات التي يجب أن تأخذها وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية، وقطاع الخدمات المالية بعين الاعتبار، من أبرزها:
- التعاون المحلي والدولي: تعزيز التنسيق بين الحكومات، الجهات التنظيمية، وقطاع الخدمات المالية لتحقيق معايير متسقة وقوية.
- تحليل الفجوات التنظيمية: إجراء المزيد من التقييم لمعالجة أية فجوات في الأطر الحالية وتنظيم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المستهلكين.
- تحسين أطر إدارة المخاطر: التنسيق بين الجهات التنظيمية المالية لتحديد التحسينات اللازمة في الأطر الحالية والعمل مع الوكالات الحكومية لتوضيح التوقعات الإشرافية.
- تعزيز تبادل المعلومات: زيادة التعاون بين قطاع الخدمات المالية والوكالات الحكومية لتطوير معايير بيانات ومشاركة أفضل الممارسات لإدارة المخاطر.
تشجيع الشركات على الامتثال للقوانين الحالية
دعا التقرير الشركات المالية إلى مراجعة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الحالية قبل تنفيذها. مع إعادة تقييم الامتثال بشكل دوري حسب الحاجة.
وأكد أيضًا على أهمية إنشاء منتدى متخصص للأمن السيبراني في مجال الذكاء الاصطناعي كما أوصى به التقرير السابق. بهدف تعزيز فهم التقنيات الناشئة ومشاركة التجارب الناجحة.
