تفكيك قرار الرسوم الجمركية يغيّر سوق الهواتف في مصر

أحدث تفكيك قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة موجة جدل كبيرة في الشارع المصري، بعد أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن وقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية التي يجلبها المواطنون عند السفر من الخارج.

والقرار يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية الاقتصاد المحلي، لكنه قوبل بردود فعل متباينة بين انتقادات المواطنين وترحيب التجار والمستوردين.

يشمل القرار جميع الهواتف المستوردة الجديدة اعتبارًا من عام 2025، مع استثناء الأجهزة التي تم شراؤها قبل الأول من يناير 2025، لتفادي أي أثر رجعي على المستهلكين الحاليين وضمان استقرار السوق المحلي.

تفكيك قرار الرسوم الجمركية: ماذا يعني للمواطن؟

يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتفعيل ضوابط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة وحماية السوق من الممارسات غير القانونية.

والرسوم ليست جديدة، إذ كانت مطبقة منذ عقود، لكن الإعفاءات الاستثنائية سمحت للمواطنين بإدخال هواتف شخصية دون دفع أي رسوم.

ومع ارتفاع معدلات التهريب، أصبح من الضروري تحصيل الرسوم بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف لضمان الالتزام بالقانون.

الاستثناءات:

• الهاتف الشخصي الوحيد الذي يحمله المسافر يظل معفيًا.
• أي هاتف إضافي يخضع للرسوم لضمان عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية.

موعد وسداد الرسوم الجمركية

من المتوقع أن تبدأ مطالبة المواطنين بسداد الرسوم الجمركية خلال الأسبوع المقبل، مع إرسال رسائل نصية تحدد قيمة الرسوم المستحقة على الهواتف غير النظامية.

لتسهيل الإجراءات، يمكن تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفوني، والاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لإتمام عملية السداد لأول مرة، ما يوفر مرونة للمستخدمين.

الأجهزة غير الخاضعة للرسوم الجديدة

تطبق الرسوم فقط على الهواتف المحمولة المستوردة، ولا تشمل:

• الساعات الذكية
• أجهزة اللاب توب
• السماعات اللاسلكية
• ضوابط الإعفاء لمنع التلاعب

والهاتف الشخصي المعفى يخضع لفترة اختبار ثلاثة أشهر لضمان استخدامه الشخصي الفعلي ومنع أي استغلال للإعفاء التجاري، على غرار حالات سابقة مثل سيارات المعاقين.

أهداف القرار الاستراتيجية

القرار يهدف إلى:

• تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.
• تعزيز حوكمة السوق والمنافسة العادلة.
• دعم صناعة الهواتف المحلية بأسعار وجودة منافسة.
• مواجهة الممارسات التجارية غير القانونية.
• دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير المحلي.