تعيين أوائل جامعة الأزهر.. غضب الطلاب يتصاعد بسبب التأخير
طالب النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025.
تعيين أوائل جامعة الأزهر
وأكد النائب أن هذه القضية تمثل معاناة حقيقية لمئات من الطلاب المتفوقين علميًا، الذين لم يتم تعيينهم كمعيدين رغم ثبوت تفوقهم رسميًا وحاجة الكليات الفعلية للهيئة المعاونة.
وأضاف أن العديد من هذه الشكاوى وصلت لمجلس النواب عبر الطلبات والتظلمات المتكررة، لكنها لم تجد أي استجابة فعلية من إدارة الجامعة.
تأثير التأخير على المسار الأكاديمي والمستقبل المهني
وأوضح النائب أن استمرار تعطيل التعيين يسبب إضرارًا جسيمًا بالمسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الطلاب، ويؤدي إلى فقدان فرص عادلة في التدرج العلمي والتقدم في البحث الأكاديمي.
وأضاف أن التأخير تسبب في ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية انعكست بشكل مباشر على حياة الخريجين الشخصية، وأضعفت الثقة في المؤسسات التعليمية، كما تقلل من قيمة التفوق العلمي وتشجع على الإحباط بدلًا من الابتكار.
وأشار النائب إلى أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم أي تفسير رسمي لأسباب التأخير، ولم تعلن إطارًا زمنيًا لحسم ملف التعيينات، بينما تتراكم الدفعات الجديدة من الأوائل دون معالجة، ما يزيد من الاحتقان بين الطلاب وذويهم.
فلسفة تعيين أوائل الجامعة ودورها في العدالة الأكاديمية
وأكد النائب أن تعيين أوائل الخريجين كمعيدين ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حق قانوني وأكاديمي واجتماعي، ويعكس التزام الجامعة بمبادئ العدالة ومكافأة التفوق العلمي.
وأوضح أن هذا الإجراء يساهم في استمرار جودة التعليم داخل جامعة الأزهر، ويعمل على بناء كوادر أكاديمية مؤهلة وملتزمة بمهام البحث والتعليم، بما يخدم رسالة الجامعة في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية العلمية والمهنية.
وأضاف أن تأخير هذا الملف يهدد مصداقية الجامعة ويقلل من ثقة الطلاب المتفوقين في قدرتهم على الحصول على حقوقهم الأكاديمية والمهنية، مما يجعل التعجيل بالحل أمرًا ضروريًا لضمان استقرار النظام التعليمي وحماية المتفوقين.
دعوة عاجلة لحسم أزمة التعيينات
وطالب النائب بضرورة حسم ملف تعيين أوائل جامعة الأزهر دون تأخير، لضمان حقوق الطلاب المتفوقين، وتفادي المزيد من الأضرار الأكاديمية والمهنية، وحماية العدالة داخل المؤسسة التعليمية.
وكما دعا إلى إعلان جدول زمني واضح وشفاف للتعيينات، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتحمل المسؤولية، بما يطمئن الطلاب وذويهم ويعزز ثقة المجتمع في التعليم العالي.
