أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية في قانون المالية العامة، وإحالتها إلى مجلس النواب لبدء المناقشة في الأسبوع المقبل. يهدف هذا التعديل إلى إنشاء موازنة تجمع بين الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، بما يدعم مبدأ الشمولية المالية. تتضمن الخطة تقديم 61 موازنة في هذا العام، بما في ذلك موازنة الحكومة العامة، بهدف تحسين المؤشرات المالية للدولة.
تحسين المؤشرات المالية ووضع سقف للدين
يتضمن التعديل أيضًا وضع سقف سنوي لديون الهيئات المالية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب. بهدف تحسين الاستقرار المالي وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة. ويعمل الوزير على تمديد مدة سداد الديون لتصل إلى 4 سنوات في المتوسط، بهدف تقليل الضغط المالي.
استراتيجية السياسة الضريبية لمصر
من المقرر طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر “2024/2030” للحوار الوطني في الأسبوع المقبل. دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو زيادة في أسعار الضرائب. هذا بالإضافة إلى مشروع قانون الضريبة على الدخل الذي سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
دعم القطاع التصديري وتخفيف الضغط المالي
تواصل الحكومة جهودها لدعم القطاع التصديري من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري”، حيث تم صرف مبالغ مهمة للشركات المصدرة. كما تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المستغلة في بعض الأنشطة الاقتصادية لمدة 3 سنوات. بهدف تخفيف الضغط المالي.
خطوات نحو الاستقرار المالي
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
