تعديلات قانون الكهرباء الجديدة.. عقوبات صارمة ضد سرقة التيار

بدأ مجلس النواب اليوم اجتماعات هامة للجان التشريعية والشباب والرياضة لمراجعة ومناقشة مشروعات قوانين انتهى منها مجلس الشيوخ، أبرزها تعديلات قانون الكهرباء، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وتقليل نسب الفاقد من الكهرباء، والتي تصل إلى نحو 20% من الإنتاج السنوي، وفق تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء.

تعديلات قانون الكهرباء الجديدة

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع القانوني ضد المخالفين، مع توفير آليات عدالة تصالحية توازن بين العقوبة والإصلاح، كما يضع القانون الجديد حدودًا واضحة للتعامل مع حالات التلاعب بالكهرباء أو توصيلها بالمخالفة للقانون.

أهم المواد المعدلة في قانون الكهرباء

تتضمن التعديلات ثلاث مواد رئيسية تشدد العقوبات ضد المخالفين:

المادة 70: تنص على معاقبة كل موظف أو شخص يرتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في مجال الكهرباء، مثل توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية أو الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها بدون سبب قانوني.

وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة من 100 ألف حتى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، وإلزام المخالف برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.

المادة 71: تستهدف كل من استولى على الكهرباء بغير حق، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه والحبس، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. أما إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء، فتصل العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل، وغرامة من 200 ألف حتى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند العود.

وتأتي هذه التعديلات لضمان استقرار الخدمة وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتحفيز جميع العاملين والمواطنين على الالتزام بالقوانين.

تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

إلى جانب تعديلات قانون الكهرباء، تناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإطار القانوني للنقابة، وضمان حقوق أعضائها، وتنظيم القطاع الرياضي بما يتوافق مع المعايير الحديثة للإدارة الرياضية.

أهمية التعديلات وتأثيرها على المواطنين

يرى خبراء قانونيون أن تعديلات قانون الكهرباء ستساعد على:

• تقليل نسب الفاقد الناتج عن سرقة الكهرباء، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
• تحقيق العدالة بين المواطنين والمستثمرين العاملين في قطاع الكهرباء.

وتعزيز الالتزام بالقوانين عبر تشديد العقوبات ضد المخالفين، بما يشمل الحبس والغرامة وإلزام المخالف برد قيمة الكهرباء المستولى عليها.

كما يساهم القانون في تنظيم منظومة الكهرباء بشكل أفضل، وضمان وصول الخدمة للمواطنين بشكل منتظم وآمن، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وخفض الخسائر المالية.